ربودن بابک زنجانی فایده نداشته؛ او همکاری نمی کند و التماس های قضا! هم بجایی نرسیده است.

1- بابک زنجانی را بدون اتهام مشخص و شاکی معلوم بازداشت کرده اند و نه تنها از اتهاماتش خبری نیست بلکه از محل نگهداری اش هم کمترین اطلاعی نمی دهند. و نه تنها سه ماه گذشته از بازداشتش ممنوع الملاقات و بشدت ایزوله نگهداری شده است بلکه بازداشت موقت غیر قانونی اش را مجدداً تمدید کرده اند. در نوشتۀ قبلی و هنگام بازداشت ابتدایی اعتراض کردم (اینجا) به حقوقدانان داخل و خارج که مسئولیت دارند و وظیفه مندند که از قانون دفاع کنند و نه از اشخاص به صفت شخصی و موضع سیاسی و وابستگی های غیرحقوقی. و نباید با ترس و لرز از بخطر افتادن شهرتشان در دفاع از سرمایه داری که جمهوری اسلامی ادعا می کند دزدی کرده است ولی هنوز حتی اتهامش را هم اعلام نکرده اند - حتی بدنام - چشم بر روی سوگند فرشتۀ دادگسترشان ببندند. اما متأسفانه حقوق دانان کماکان سکوت کرده اند و جمهوری اسلامی خشنود و راضی از این بی تفاوتی هر بلایی که دلش می خواهد بر سر این انسان - در معرض اتهام - می آورد.

2- در حقیقت اگر یک مقایسۀ ساده بکنیم بین بازداشت و بازجویی و آزادی رضا ضراب در ترکیه - که هم اتهام مشخص بود و هم جلو دوربین های خبری بازداشت شد و هم در حضور وکیلش بازجویی شد و هم طبق قانون با قرار لازم آزاد شد - و بابک زنجانی در ایران - که هیچکدام از مراحل فوق اجرا نشد - انجام بدهیم؛ می توانیم با ضریب اطمینان صد در صد بازداشت بابک زنجانی را یک "آدم ربایی حکومتی" در روز روشن نامگذاری و معرفی نمائیم. البته خود دادستان کل جمهوری اسلامی محسنی اژه ای هم تلویحاً به این آدم ربایی معترف است و هنوز بعد از سه ماه گذشته از مفقود الاثر شدن بابک زنجانی نه اتهامی را مطرح کرده است و نه شاکی را که منجر به بازداشت زنجانی شده است را معرفی نموده است. حداکثر خبر رسمی اعلام شده در این مورد این است که وزارت نفت مدعی بابک زنجانی است. در حالیکه در همین مورد هم وزارت نفت شکایتی نکرده است و طبق اعلان وزیر نفت آنان از قوۀ قضائیه درخواست کمک کرده اند برای بازگرداندن بدهی زنجانی به وزارت نفت.

3- اما نکتۀ بسیار تأسف برانگیز این ماجرا برمی گردد به موضع گیری های رییس جمهور حقوقدان - و نه سرهنگ - جمهوری اسلامی آقای حسن روحانی. ایشان که طبق نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی موظف به دفاع از قانون و حقوق شهروندی اتباع ایرانی است بجای اعتراض به این آدم ربایی آشکار قوۀ قضائیه و خواستار شدن رعایت حقوق زنجانی - متهم هم نیست هنوز - خودش در مقام یکی از نقض کنندگان صریح حقوق زنجانی شو تبلیغاتی راه انداخته است و بهر شهر و دیاری که می رسد تنها استنادش در مورد کوبیدن احمدی نژاد ماجرای بابک زنجانی است. و با کمال تأسف راست و دروغ را در هم می آمیزد و می خواهد دزدی و ارتشاء و اختلاس و حیف و میل نهادینه شده و ساختاری در جمهوری اسلامی را به چند شخص وشخصیت حقیقی دشمن و غیرخودی تقلیل بدهد.

4- رییس جمهور روحانی بعد از مطرح شدن ماجرای زنجانی - که خود زنجانی و قبل از انتخاب روحانی خودش را لو داده بود - او را به سیبل حملات تبلیغاتی خودش تبدیل کرد که حداقل دو مورد از این مدعیات دروغ ساخته شده و از آب درآمده است:

الف- دروغی را که حسن روحانی ساخته است مقایسۀ غلط ماجرای بابک زنجانی با پروندۀ مه آفرید خسروی است. روحانی اولاً مقایسه ای مع الفارق می کند بین مجرمی که اتهامش رسیدگی شده و محکوم گردیده (مه آفرید خسروی) و فردی که نه اتهام مشخصی دارد و نه بازداشتش شفاف و قانونی بوده است و نه در دادگاهی حاضر شده است از نظر حقوقی (بابک زنجانی) و ثانیاً و مهمتر از آن خلط ریاضی این مقایسه است جهت بهره برداری سیاسی. به این معنا که مبالغ مطرح شده در پروندۀ هر دو آقایان خسروی و زنجانی در سنجۀ ریاضی بین 2/5 تا 3 میلیارد دلار بوده است. روحانی با سوء استفاده از نوسان و افزایش شدید نرخ دلار در ایران از 1000 تومان تا 3 هزار تومان اختلاس پروندۀ مه آفرید را ضرب در هزار می کند و از آن نتیجۀ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی استخراج می کند؛ در حالیکه 3 میلیارد دلار زنجانی را ضرب در سه هزار می کند و از آن دزدی 9000 میلیارد تومانی را نتیجه می گیرد و دزدی ثابت نشدۀ زنجانی را سه برابر اختلاس ثابت شدۀ پروندۀ مه آفرید خسروی معرفی می کند.

ب- روحانی بمحض ربایش بابک زنجانی از سوی قوۀ قضائیه با توپ پر بمیدان آمد و طی بخشنامۀ شدید و غلاظی به جهانگیری معاون اول خود دستور شناسایی و معرفی ویژه خواران اقتصادی در دولت احمدی نژاد را صادر کرد. و در حالیکه جهانگیری مأموریتش را انجام و گزارش نهایی را به روحانی داد معلوم شد که نام دیگری در میان نیامده و روحانی ماند و همان نام بابک زنجانی. تا جائیکه او در سخنرانی های اخیرش بویژه در سفر استانی هرمزگان ثقل تبلیغش را بهمان زنجانی مسدود کرد و محدود دید با افزودن این جملۀ بی سر و ته که "بلکه هم نام های دیگری در آینده پیدا و معلوم شود". بعبارت دیگر بخشنامۀ شدید و دستور پرهیجان او به جهانگیری منتج به هیچ نتیجه ای نشد. اما روحانی عمداً در مورد چرا بخشنامه کرد و چرا به نتیجه نرسید کمترین پاسخی نمی دهد به افکار عمومی.

5- اما راجع به سرنوشت نهایی ماجرای بابک زنجانی هم اخبار خوبی حاکی از استیصال جمهوری اسلامی منتشر شده است. هم خود اژه ای در مصاحبۀ اخیرش گفته و هم دیدم که نماینده ای با نام یوسفیان ملا که نمایندۀ مجلس در تعقیب این پرونده است تکرار کرده است که: "بابک زنجانی هیچ چیز را بگردن نگرفته و همکاری نمی کند" و بدون همکاری او گشودن رمز این پرونده امکان ندارد. زیرا 90 درصد پولها در خارج از ایران سرمایه گذاری و نگه داری می شود و جز به سرپنجۀ با تدبیر و امضاء و حضور خود زنجانی راهی برای بازگرداندن آن ها بداخل کشور وجود ندارد. بهمین خاطر هم است که همۀ مقامات مورد پرسش راجع به این ماجرا - برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب - می گویند که فعلاً تمام هم و غم ما بازگرداندن پول ها به بیت المال است و در حال حاضر اتهام و مجازات زنجانی اولویت کاری ما نیست. بعبارت دیگر چنین معلوم قطعی است که تمام این مدت گذشته از ربایش بابک زنجانی صرف التماس و التجاء بازپرس و بازجو و ... شده که بیاید و مردانگی بکند و 3 میلیارد دلار بدهد به دولت و ماجرا را فیصله بدهد. و پرواضح است که پاسخ زنجانی هم نفی همۀ این داستان هاست و کماکان خودش را بسیجی جمهوری اسلامی می داند که در اوج واماندگی اش پول قطعات ممنوعۀ خریداری شده اش را پرداخت کرده و نفتی را که نمی توانستند بفروشند فروخته و به پیشبرد اهداف عالیۀ رهبر معظم انقلاب اسلامی یاری مؤثر رسانده است. یک دم خروس جالب هم در بین حرف های یوسفیان ملا نمایندۀ مجلس دیدم که دیگر اوج تراژدی است:

6- خبرنگار می پرسد که یعنی چه که مدرک ندارید مگر همۀ دستگاه های دولتی که با زنجانی کارکرده و مرتبط بوده اند در اختیار حکومت نیست؛ که هست. پس به چه دلیلی از واگذاری مدارک لازم خودداری می کنند؟ عین سؤال و جواب بشرح زیر است (اینجا):

برخی از جمله نمایندگان حاضر در کمیته پیگیری بدهی‌های بابک زنجانی از عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط در این زمینه گلایه دارند. آیا همکاری‌های لازم با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه انجام شده است؟

همکاری وجود دارد اما انتظارمان این است که همکاری بیشتری داشته باشند و آنهایی که اطلاعات و اسنادی دارند، فراتر از وظایف اداری در این قضیه وارد شوند. عده‌ای هستند که تنها در حد وظایف اداری ارتباط برقرار می‌کنند و تنها به استعلام‌ها جواب می‌دهند.  درحالی‌که این مساله یک موضوع ملی است و پیگیری آن نیاز به افرادی دارد که عرق ایرانی داشته باشند.  متاسفانه این روحیه را ندارند. اما خوشبختانه قوه قضائیه عزم لازم را دارد و این‌طور نیست که عده‌ای تنها در چارچوب وظایف اداری بخواهند کار کنند. خوشبختانه در دولت هم مقامات ارشد وارد شده و اگر این مدیران نخواهند همکاری لازم و گسترده را داشته باشند، یا با آنها برخورد می‌کنند یا این‌که پرونده را به افرادی می‌دهند که علاوه بر وظایف اداری، روحیه ملی و اعتقادی داشته باشند.

به این بخش از پاسخ بیشتر دقت نمایید: نماینده می گوید همکاری در حد وظایف و چهارچوب قوانین اداری انجام می شود اما مدرک دندانگیری بدست نیامده و نمی آید لذا لازم است مسئولان ادارات "عرق ملی و ایرانی" داشته باشند و همکاری شان فراتر از وظایف قانونی و اداری شان باشد. بعبارت دقیق تر منظور این نماینده این است که "باید برای بابک زنجانی پرونده سازی بشود." و الا همکاری با تشبث به عرق ملی و تهییج هیجان در یک امر حقوقی و ریاضی چه معنایی می تواند داشته باشد. یک اختلاس و دزدی و هر تخلف مالی - آن هم در این ابعاد - یا سند دارد و یا ندارد. اگر سند دارد که در اسناد رسمی واداری ضبط و ثبت است و اگر سند ندارد داشتن عرق ملی و ایرانی چگونه می تواند سند و مدرک بیافریند جز توصیه به پرونده سازی.

7- نتیجه اینکه من مجدداً به حقوقدانان هشدار می دهم که جان بابک زنجانی در خطر است و جمهوری اسلامی اگر نتواند مدعیات خودش را ثابت کند - که با توجه به همۀ زوایای پرونده و از جمله خارج از دسترس بودن ثروت زنجانی - نخواهد توانست؛ چاره ای جز کشتن تصادفی و مشکوک زنجانی و پاک کردن صورت مسأله نخواهد داشت. بابک زنجانی یک اپسیلن از همۀ ثروت و گذشته و آینده ای را که جمهوری اسلامی تخریب کرده و از بین برده را نمایندگی می کند. فریب حکومت را نخوریم و خام حسادت شخصی ضد پولدارها نشویم و مُصرّ باشیم که جز به قانون و حقوق - حتی بابک زنجانی ها بعنوان انسان - راضی نخواهیم شد. و این رمز رهایی از نکبت است برای همیشه. یا...هو