فروش زندانیان خارجی به دلار و اخذ وثیقه های میلیاردی از زندانیان داخلی؛ شگرد کاسبی صادق لاریجانی!

1- اول اینکه محمود صادقی نمایندۀ محترم تهران اصل در آمده - تا اینجا - بین سی نفر تهران بعلاوۀ مطهری و باید ایشان را عزیز داشت و 28 نفر بقیه را به تأسی از این دونماینده تشویق و تنبه داد. کار صادقی نشان می دهد که چه ظرفیت های بالقوه ای نمایندگان ملی دارند در چهارچوب همین جمهوری اسلامی موجود و اگر بخواهند به مسئولیت ملی و وظیفۀ نمایندگی خود عمل کنند نیازی به کارهای خطرناک و فوق العاده و سیاسی و ضدانقلابی ندارند. کاری که محمود صادقی کرده فقط و فقط طرح یک سؤال یک خطی بوده است که با احترام و حفظ شئونات جاری در مورد مقامات کشور بیان کرده است. صادقی نه به کسی اتهام زده است و نه کسی را مورد توهین و تهدید قرار داده است. او فقط پرسیده است که: "طبق اخبار رسیده قوۀ قضائیه چندین حساب بانکی شخصی بنام رییس آن دارد که وجوه بودجه ای و سایر درآمدهای دادگستری اعم از وثیقه و جریمه و دیه و ... در آن ها نگهداری و هزینه می شود. او پرسیده است که اولاً محمل قانونی افتتاح چنین حساب هایی چیست و عملکرد این حساب ها و صورت وضعیت هزینۀ وجوه سپرده گذاری شده در 5 سال اخیر چگونه بوده است.

2- در حالیکه احتمالاً خود محمود صادقی هم به عمق سونامی که یک پرسش ساده ایجاد خواهد کرد وقوف بالایی نداشته است؛ اما واکنش بسیار هیستریک و خارج از قواعد بازی - حتی همین جمهوری اسلامی درگذشته - صادق لاریجانی رییس قوۀ قضائیه و دارندۀ این حساب های متعدد سپرده گذاری؛ موضوع را ابعاد وحشتناکی داده است که اگر هم بزودی ساکت و ساقط شود؛ در ذهن هواداران و پیاده نظام حزب اللهی حکومت سیاهچاله هایی عمیق از تردید و بدگمانی و سرخوردگی و ریزش بیشتر ایجاد خواهد کرد. بنظرم صادق لاریجانی اشتباه نکرده و ابعاد این ماجرا چنان گیج کننده و سنگین است که او ناچار از دست زدن بقمار حداکثری تا دستور صدور حکم جلب محمود صادقی پیش رفته است. صادق لاریجانی در سه حوزۀ قانونی، شرعی و سیاسی هراسان شده است که سعی می کنم خیلی خیلی مختصر علت اصلی هرکدام را بنویسم:

الف- در حوزۀ قانونی:

برخلاف شایعات اولیه که وجود این حساب ها را تا زمان حیات آیت الله خمینی بعقب می برد. آنچه که تا کنون مورد تأیید اجماعی و اعترافی خود مسئولان قرار گرفته است؛ سابقۀ 20 سالۀ این حساب هاست و این تاریخ منطبق است با روی کارآمدن محمد خاتمی و دولت اصلاحات. بنابراین پروسۀ این بی قانونی صد در صد مسلم - چه از نگاه قانون اساسی و چه با استناد به قوانین موضوعه - با تأیید آیت الله خامنه ای و نه آیت الله خمینی بوده است. حالا اگر حتی تفسیر برأی غیرقانونی "اختیارات ولی فقیه فراتر از قانون - حتی قانون اساسی - است" را بپذیریم؛ معنایش این نخواهد بود که کشور هردمبیلی اداره شود. بلکه حکم حکومتی ولی فقیه فقط از دو روش زیر قابل صدور و اجراست. یک روش تشخیص خود شخص ولی فقیه است که می تواند ابتدا بساکن وارد موضوعی شده و حکم به توقف یا اجرای امری را صادر کند. مثل آنچه که در مجلس ششم راجع به لایحۀ مطبوعات اتفاق افتاد؛ یا نامه های مکتوب ایشان به احمدی نژاد در مورد مشایی و مصلحی و از این قبیل. روش دوم این است که قوه ای یا سازمانی مستقل مشکلی را تشخیص می دهد، و حل آن را در صدور حکم حکومتی ولی فقیه می فهمد. در چنین حالتی مشکل پیش آمده و چرایی آن بصورت کتبی گردشکار شده و به عرض ولی فقیه می رسد و او یا در ذیل گردشکار و یا بصورت نامۀ رسمی مستقلی درخواست مقام زیر دست را تأیید یا رد می کند. بنابراین فقط گفتن اینکه خامنه ای در جریان بوده است یا دستور حضرت آقا بوده است قوز بالای قوز است و از منظر قانونی و حتی روشی قانع کننده نیست. و تازه اگر قانع کننده هم باشد ضربۀ حیثیتی بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی و ولی فقیه خواهد بود.

ب- در حوزۀ شرعی:

ب1- اول اینکه تا کنون مبنای اصلی انتخاب رؤسای قوۀ قضائیه از سوی آیت الله خامنه ای افقه و اعلم بودن آنان در حوزۀ مذهب و شریعت بوده است و نه حقوقدانی و تجربۀ قضایی و کارآمدی مدیریتی و از این قبیل فاکتورهای فرعی. و بهمین خاطر هم بود که صادق لاریجانی بدون یکروز تجربۀ اجرایی و قضایی و مدیریتی و تنها به استناد تأیید فقاهت او از سوی حوزۀ قم و روحانیان ارشد - و البته خود خامنه ای - به ریاست قوۀ قضائیه منصوب شد. دوم اینکه مراجع و روحانیان ارشد حوزۀ علمیۀ قم با هر مشرب سیاسی و غیر سیاسی در یک امر متفق القولند و آن حرمت رباست. تا جائیکه حتی به بهای قفل شدن نظام بانکی حاضر نشده اند جریمۀ دیرکرد پرداخت وام های ده ها و صدها میلیاردی به خواص و سرمایه داران را تأیید کنند و آنان نیز از پرداخت اصل بدهی و سود آن هم استنکاف کرده اند و می کنند. و خیلی زیاد نمونه داریم که هر از چند وقتی حتی روحانیان سیاسی تر مثل سبحانی و مکارم شیرازی بارها به وجود ربا و بهره در نظام بانکی ایران تاخته اند. و به این دو پیش فرض اضافه کنیم که صادق لاریجانی همۀ آیندۀ جاه طلبی و قدرت طلبی اش را در مرجع مذهبی شدن و صعود به قلۀ ولایت فقیهی بعد از خامنه ای هم برنامه ریزی کرده است. دیگر از این جزییات خانوادگی می گذرم که آیت الله وحید خراسانی یکی از معتبرترین مراجع حال حاضر قم و منتقد نرم سیاست ها و روش های خامنه ای هم که یکی از سرسخت ترین مخالفان ربا و نزولخواری است پدر همسر همین صادق لاریجانی است. حالا این اطلاعات داده شده ام را بگذارید در متن برملا شدن ادارۀ قضات دادگستری با ربا و نزول و بهره؛ تا مشخص شود که عمق زیان صادق لاریجانی از این رسوایی چقدر عمیق و آینده بربادده است.

ب2- در پست قبلی مختصر اشاره کردم که توجیه نگهداری وجوه قوۀ قضائیه در حساب های شخصی رییس آن به این برمی گردد که اولاً قوۀ قضائیه بودجه کم دارد. ثانیاً در آمدهای قوۀ قضائیه در چرخۀ قانونی - رفتن بخزانه و بازگشت نیمی از آن به قوۀ قضائیه - در بهترین حالت نصف می شود. ثالثاً تازه این هنگامی است که دولت منتخب همسوی سیاسی قوۀ قضائیه باشد. زیرا اگر دولت منتخب همسو نباشد هم در دادن بودجه در قالب بودجه های سالیانه و هم در بازگرداندن نصف وجوه در آمدی قوۀ قضائیه از خزانه سنگ اندازی خواهد کرد. نتیجه اینکه پس بهتر است دخل و خرج قوۀ قضائیه در مورد درآمدهای خودش را از دولت و خزانه منفک بکنیم. اما هنوز کار تمام نیست. زیرا اگر حساب یا حساب های واریزی قوۀ قضائیه بنام شخصیت حقوقی قوۀ قضائیه باشد حساب جاری و دولتی محسوب و سودی به آن تعلق نمی گیرد. نتیجه اینکه چاره ای نداریم جز اینکه وجوه دولتی را در حساب های شخصی سپرده گذاری کنیم تا سود بانکی تعلق بگیرد. سود بانکی هم از این جهت مهم و موجه است که قوۀ قضائیه بوجوه سرّی و بدون حسابرسی کلانی نیاز دارد که بتواند با دست باز هزینه کند چه در بذل و بخشش به هرکه تشخیص داد و چه پرداخت های زیر میزی و روی میزی به قضاتی که جز دریافت کارانه و بشمار نقد؛ حاضر به گذشتن از سوگند و شرافت قضایی خود - در پرونده های مهم - نیستند.

ب3- در حقیقت مشکل نهایی صادق لاریجانی نه در بی قانونی است و نه در سوء استفادۀ قابل ردیابی در مبالغ واریزی و هزینه شدۀ حساب های مورد بحث. گیر اصلی لاریجانی در همین حوزۀ نزولخواری و رباست. زیرا مراجع و روحانیان کمترین اهمیتی به رعایت قانون یا عدم رعایت آن نمی دهند و اگر امری و اتفاقی شرعاً مجاز بوده باشد اهمیتی به وجوه دیگر قضیه نمی دهند. صادق لاریجانی آگاهانه پول دولت را در حساب های شخصی نگهداری و به ازای آن مبالغ سود بانکی - ربا - دریافت کرده و هزینه کرده است. از نظر شرعی چگونه هزینه کرده است هم مطلقاً جای شک و سؤال نیست زیرا خود روحانیان مرجع؛ وجوه مأخوذه از مقلدان شان را فقط با صلاحدید خود و دفترشان خرج می کنند. اما اینکه منشاء این پول - هزینه به اختیار - ربای محرز باشد و عامل مستقیم آن هم یک مجتهد مذهب! قطعاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد و حداقل صادق لاریجانی باید با رؤیای مرجع و رهبر شدن فاصله بگیرد با همین رسوایی. و این ته قضیۀ نگرانی شرعی صادق لاریجانی است.

پ- در حوزۀ سیاسی:

پ1- هزینه های حوزۀ سیاسی فقط به خود قوۀ قضائیه و داخل کشور محدود نخواهند بود. بلکه یک سونامی حقوقی بین المللی به کل جمهوری اسلامی تحمیل خواهند کرد. گفتم که چرخۀ عملکرد حساب های صادق لاریجانی در خوشبینانه ترین حالت به این شکل ساده است که اول وجوه درآمدی قوۀ قضائیه را در حساب های سپرده گذاری بنام شخص حقیقی رییس قوه می گذارند. دوم وجوه اصلی این حساب های غیرقانونی را با حداقل تبعیت از قوانین و حسابرسی های مرسوم هزینه می کنند. و سوم سود کلان تعلق گرفته به این وجوه نجومی را خارج از هرنوع حسابرسی و طبق میل رییس قوۀ قضائیه هزینه می کنند. حالا از آخر به اول برگردیم: سود بانکی وجوه حساب ها بعنوان بودجۀ سری به صادق لاریجانی داده می شود. او مثل هر کاسب دیگری مایل است که این مبالغ سود هرچه بیشتر بشود. چاره در این است که اصل وجوه سپرده گذاری شده در حساب ها زیاد شود تا سود متعلقه نیز افزایش یابد. اصل وجوه از کجا باید اضافه شود: از وثیقه ها و از جریمه ها و از دیه ها و قس علیهذا. پس باید به قضات دستور داده شود که مبالغ وثیقه ها و جریمه ها و سایر تنبیهات نقد متهمان را بحد اکثر ممکن ارتقاء بدهند. البته که نیازی هم بدستور مستقیم نیست زیرا خود قضات پرونده های خاص بیشترین دریافتی شان از سود همین سپرده هاست که توسط رییس قوه دریافت و بین آنان بعنوان کارانه و تشویق و پاداش و خوش خدمتی و امثالهم توزیع می شود. لذا خود قضات خاص می دانند که هر ریال اضافه دریافتی از متهمان؛ مستقیماً در اضافه دریافتی خودشان اثر خواهد گذاشت و خودکار دست به صدور احکام شاذ وثیقه و جریمه می زنند.

پ2- خب تا اینجا مشکل ریالی رییس قوۀ قضائیه حل شده است. اما صادق لاریجانی مخارج و هزینه های ارزی هم دارد که باید برای آن هم فکری کرد. اینجاست که فکر مشعشع فروش زندانیان خارجی - عمدتاً غربی - جلو می آید. هر خارجی یا ایرانی دو تابعیتی و با کمترین شک ممکن - و البته یا پولدار از نظر خانوادگی و یا مهم از نظر دول غربی - بازداشت و با اتهام های سنگین مثل جاسوسی و خیانت و وطن فروشی و امثالهم زندانی کنیم و منتظر یک بزنگاه سیاسی باشیم که آزادی آنان را بدلار معامله کنیم و بودجۀ ارزی مورد نیاز را هم از این طریق تأمین کنیم. اینکه برای خود من و بسیاری از شما هم همواره این پرسش مطرح بود که اگر واقعاً فلان متهم خارجی جاسوس بوده چطور با مبلغی دلار قابل آزاد کردن شده است؛ پاسخ خودش را می گیرد که تمام یا اکثر این زندانیان خارجی در گذشته و هم اکنون و در آینده با حساب کتاب کاسبی و باج خواهی بازداشت و زندانی شده اند و می شوند و ما چه ساده و غافلیم که حرص می خوریم برای آزادی راحت جاسوسان بوطن.

پ3- این مورد فروش زندانیان دو تابعیتی در چرخۀ کاسبی صادق لاریجانی از این نظر یک خطای استراتژیک و نعل وارونه زدن جهانی است که از این به بعد همۀ دولت ها و آدم های در گیر با سیستم قضایی جمهوری اسلامی - درست یا نادرست و بحق یا بناحق - با استناد به شخصی بودن حساب های درآمدی قوۀ قضائیه و مستدل به منفعت شخصی داشتن قضات صادر کنندۀ احکام از این حساب ها؛ دعاوی خود در مجامع حقوق بین المللی را بیش از گذشته مطرح خواهند کرد و حکومت ایران را به بازپرداخت جرایم سنگینی محکوم خواهند کرد؛ که دریافتی های صادق لاریجانی از راه فروش آنان رقم های اعشاری جلوه خواهد کرد. این بخش قضیه با هیچ توجیه و کوششی قابل رفع نخواهد بود و این تبدیل به یک وحدت رویۀ قضایی مورد استناد قضات بین المللی در تمام دعاوی له یا علیه جمهوری اسلامی خواهد شد. یا...هو