قاضی القضات خامنه ای: ما به مصلحت اعدام می کنیم و نه به قانون! قاضی صلواتی شاقول مصلحت است!

1- آملی لاریجانی قاضی القضات هیچگاه قاضی نبودۀ خامنه ای از اعدام غیرقانونی دوجوان زورگیر اظهار تأسف کرده و گفته است:

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به برخی اظهارنظرها و شبهات درخصوص تناسب مجازات با جرم به ویژه در موضوع محاربه گفت: هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها برعهده قاضی یا قضات صادرکننده رای خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی در نظر گرفته است و این البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامی است.

آنچه که مسلم است اشارۀ رییس غیر متخصص و حقوق نخواندۀ دستگاه ظلمۀ آیت الله خامنه ای به برخی اظهار نظرها و شبهات؛ مربوط  به اظهار نظرهای حقوقدانان و قضات مستقل و واکنش منفی گستردۀ افکار عمومی فرهیختگان نسبت به اعدام شتابزده و غیرقانونی دو زورگیر تهرانی نیست. زیرا سوابق در همۀ ارکان و اجزاء نظام بی رحم و سیاسی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاکی از نه تنها بی تفاوتی بلکه حتی لجبازی و تقابل با افکار عمومی و نطریه های حقوقی در همۀ موضوعات و موارد است؛ لذا شکی باقی نمی ماند که لحن افسرده و پشیمان و اعتراف تلویحی به اشتباهی اعدام شدن این دو جوان از سوی لاریجانی کوچک بخاطر مخالفت هایی بوده است که در بین الیگارشی حاکم بروز کرده و کسانی گردن کلفت از داخل حوزه های دینی ودستگاه قضایی حکومت به نامتناسب بودن جرم و مجازات معترض شده اند. تا جائیکه و با توجه به عمق افسردگی لحن لاریجانی محتمل است که یکی از این معترضان به حکم خود آیت الله خامنه ای هم بوده باشد.

2- اما لاریجانی قضا که سعی کرده است خودش را هم متأسف بنامد و نشان بدهد و همۀ بار مسئولیت و تشخیص مصلحت و بازدارندگی را به گردن قاضی صادر کنندۀ حکم اعدام این دو نفر بیاندازد عمداً تجاهل کرده است که سوابق موضوع حاکی از مسئولیت مستقیم خود رییس قوۀ قضائیه بعنوان دخالت در امر قضا و دستور به قاضی بوده که در نهایت قاتل مستقیم و بدون مستند قانونی این دو جوان - بویژه محمد علی 20 ساله که کاملاً بدون هیچ سابقه خلاف و جنحه حتی و بعنوان نفر همراه با مجرم بزرگتر و مشوق و محتاج - را جز شخص لاریجانی نمی شناسد. و بهمین خاطر است که اینک که همۀ فقها و مراجع و قضات حقوق خوانده متفقاً این اعدام ها را احساسی و سیاسی و بدون مستندات قانونی دانسته اند و جامعۀ هدف هم استقبالی از مرگ اینان نکرده است - چه در انبوه نبودن تماشاگران اعدام و چه سردی همراه با انزجار توده های مردم - لاریجانی دچار انفعال شده و مذبوحانه تلاش می کند وجدان پریشانش از این کشتار اجتماعی را تسکین بدهد.

3- اما آملی لاریجانی به دلایل کاملاً مستند زیر شخصاً مسئول قتل مصلحتی این دو جوان بوده است:

الف- مصاحبۀ مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی آملی لاریجانی بعد از پخش فیلم زورگیری و دستگیری این افراد و تأکید چندباره به اینکه جرم را محاربه و مجازات آن را اعدام معرفی و قول سرعت هرچه تمامتر در اعدام آنان داد.

ب- ایشان بعد از اظهار نظر خود و با تشکیکی که در صلاحیت های قضایی خودش - حتی بعنوان رییس اداری قوۀ قضائیه - را مطمئن بود و محتمل می دانست که اظهار نظر قضایی غیر قانونی و پیشدستانۀ او مورد اعتراض قرار گیرد دادستان تهران را بمیدان فرستاد تا ایشان هم که سوابق قضایی عملی دارد با کوبیدن بر حکم پیشدستانۀ اعدام اغلان شده از سوی رییس قضا بتوانند فضای لعن و نفرین مردم بر ناکارآمدی رژیم در پیشگیری از جرایم ناشی از فقر و فساد و تبعیض - شعار محبوب خامنه ای در مقابله با خاتمی که با آمدن احمدی نژاد محقق شد و دیگر هیچگاه خامنه ای تکرارش نکرد - را بسوی چند جوان بخت برگشته ای کنند که تنها بدشانسی شان زیر دوربین جوانی مسئول و دلسوز جامعه از جنس و سن خودشان رفتن بوده و ترکیدن خبر در رسانه ها. و کمترین ارتباطی به کارآمدی نیروی انتظامی و مبارزه با جرایم و قوۀ قضائیه نداشته است.

پ- اما اگر حتی دو مورد مستند فوق را ناشی از احساسات در لحظه! و برای نشان دادن جدیت دستگاه قضا در برخورد با نا امنی های اجتماعی بدانیم و صرفنظر کنیم مورد سوم دیگر با هیچ آب زمزمی شسته نمی شود و نشان می دهد که دستگاه قضایی خارج از دوربین تلویزیون و احساسات و دلسوزی و این قبیل مهوعات تکرار شده و در اوج آرامش و خونسردی و عقل و سلامت روانی هم جز به اعدام این جوانان راضی نبوده است. و آن مورد سوم عبارت است از واگذاری رسیدگی قضایی این پرونده به قاضی صلواتی. زیرا دیگر کسی شک ندارد که شخصی بنام صلواتی شاقول "مصلحت نظام از راه اعدام" است و امکان اینکه پرونده ای به ایشان احاله شود و حکمی کمتر از اعدام - حتی احکام سیاسی مربوط به جنبش سبز هم همه برابر با اعدام قابل ارزش گذاری مقایسه ایست - نمی گیرد. بنابراین هنگامی که مسئول امضای اعدام قوۀ قضائیه را مأمور پروندۀ آن جوانان کردند معلوم است که این اعدام های مصلحتی اما غیر قانونی را خودشان حکم داده اند و ارتباطی به قاضی و حقوق و مجازات و جرم و رسیدگی قضایی و حداکثر و حداقل مجازات و از این قبیل مفاهیم مدرن ندارد. یا...هو