آیا احمد جنتی هم دُور خورده در جریان تقلب آشکار تمدید فله ای زمان رأی گیری؟

Moon Museum

الف- اگر این مطلب برای شما تکراری است برای خودم اما خیلی مهم است. زیرا در این چند روزۀ پس از انتخابات همه گونه عملیات ریاضی پیچیده انجام گرفته برای نشان دادن تناقضات آمارهای مختلف استنادی حکومت برای توجیه شرکت 64 در صدی مردم در انتخابات 12 اسفند. اما تقریباً هیچکس به این تناقض غیر قانونی و بسیار ساده نپرداخته است که چطور می شود:

1-  انتخاباتی که زمان قانونی آن 10 ساعت و از 8 صبح تا شش بعد از ظهر است 50 درصد زمانش را اضافه کرد؟

2- این افزودن زمان 5 ساعته در چهار نوبت و طی چهار اطلاعیۀ مجزا اضافه شده است و در اطلاعیۀ چهارم تأکید شده است که حتی پس از پایان تمدید پنج ساعته مسئولان شعبه حق ندارند درهای شعبه را بروی مراجعه کنندگان ببندند و باید از وزارت کشور استعلام کنند؟

3- این تمدید 5 ساعته و چهار نوبته بشرحی که رفت در سرتاسر کشور از روستاهای کوهستانی و دور افتاده و 10 خانوار گرفته تا ابر شهری مثل تهران بوده است. منطق و استدلال چنین تصمیمی چه بوده است؟ و آیا می توانید سابقه ای از آن را نشان بدهید.

4- چطور است که بعنوان مثال متجاوز از 5 میلیون تهرانی و در انتخابات 88 در 10 و حد اکثر در برخی شعب 11 ساعت رأی خود را داده اند اما کمتر از نیمی از این تعداد قادر نبوده اند در 4 الی 5 ساعت بیشتر (15 ساعت) و در همۀ شعب رأی بدهند. - آمارها همه از منابع ادعایی و رسمی وزارت کشور نقل شده است و با فرض صحت -

5- منشاء اعتبار قانونی این تصمیم چیست و آیا شورای نگهبان برای این تمدید ها که نه از نظر زمان 5 ساعته و نه از نظر تعداد نوبت اعلان تمدید و نه از  جنبۀ سرتاسری بودن تمدید نظیر و سابقه ای در جمهوری اسلامی نداشته است مجوز تفسیری جدیدی صادر کرده است کجا و چرا؟

6- آیا مقایسۀ تعداد آرایی که از 15 ساعت رأی گیری سرتاسری حاصل شده با آمار آرایی که در دوره های متفاوت و از حداقل 10 تا حداکثر 13 ساعت آن هم فقط در برخی شعب کلا ن شهرها اخذ شده است وجهۀ شرعی و عرفی و قانونی دارد. و آن فتوا یا حکم حکومتی که مجوز چنین کلاهبرداری را داده است کجاست؟

7- چنین عمل فراقانونی و برای اولین مرتبه در عمر جمهوری اسلامی؛ تحت فشار قرار دادن و اجبار مردم به رأی دادن نیست. که هست. حکم شرعی و قانونی آن چیست؟

8- آیا نمایندگان منتخب و نامزدهای راه یافته بدور دوم انتخابات حاضرند چنین تخلف و تقلب آشکاری را بعنوان اولین نشانۀ پایبندی به قانون محکوم کنند و از مسئولان وزارت کشور توضیح بخواهند؟ اگر آری چرا در این چند روز کسی آنرا طرح نکرده و اگر نه چطور و با چه استدلالی سوگند وفاداری به قانون خواهند خورد.

ب- البته که مطمئنم نه جمهوری اسلامی خامنه ای بهایی به این قبیل مستندات آشکار تقلب و بی قانونی خواهد داد؛ و نه شورای نگهبان که هرچه بود در سی سال گذشته یک تمهیدی از کلاه شرعی هم شده برای همۀ تصمیمات حتی غیر قانونی حکومت تهیه می دید؛ وقعی به این کلاهبرداری حکومت در روز روشن خواهد نهاد. و نه حتی انتظار دارم که منتقدان اصلاح طلب داخلی حکومت تا این اندازه هشیاری و موقع شناسی و احساس مسئولیت داشته باشند که موضوعی بدین آشکاری را به چالشی مفید برای اثبات دروغ و دغل مضاعف حکومت تبدیل کنند. و بدیهی است که نه خاتمی و نه هاشمی خامنه ای را زیر سؤال نخواهند برد. اما چون دیدم که اپوزیسیون تحریم کننده هم از کنار این تقلب و رفتار غیرقانونی بسادگی عبور کرده است؛ در حالیکه  حتی دنبال رطب و یابس می گردد برای بافتن بهم و نشان دادن تخلفات و تقلبات رژیم؛ تصمیم گرفتم که این مورد را مجدداً و بطور جداگانه هم بنویسم تا خودم مطمئن شوم که تقلبی به این آشکاری در جایی از تاریخ جمهوری اسلامی ثبت می شود. اگر شده در وبلاگی بی مقدار در بعد رسانه ای! و ختم کلام اینکه اهمیت این موضوع بدین سبب هم است که با قبول مدعیات آماری وزارت کشور سؤال برانگیز و مبهم است و نه استناد بفرمول های پیچیدۀ ریاضی یا اشتباهات عددی گاهاً طبیعی نقل و ثبت برخی اعداد و ارقام آماری. و البته این شانه بالا انداختن فیلسوفان برانداز را هم قبول ندارم که بگویند ای آقا  خانه از پای بست ویران است و دلقک در فکر نقش ایوان است. چون مبارزه با جزییات شکل می گیرد و بکلیات معنا می دهد و نه برعکس. یا...هو

بعد از تحریر: بدیهی است که این سؤالات به این دلیل پاسخی نخواهد یافت که مستقیماً از سوی مجتبی خامنه ای به احمدی نژاد داده شده است و نه شورای نگهبان برای حفظ ظاهر حداقل. چون در هیچ کجا اشاره ای به اجازۀ شورای محترم نگهبان! نشده است برخلاف رویۀ سی و دو سال قبل.